د. محمود عمر
02-20-2008, 10:24 PM
إذا قلنا : ( زيدٌ أكرمتُه ) فهذا القول جملة واحدة اسمية ؛ ابتدِئ فيها باسم مرفوع وجاء بعده الخبر جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به ( وهو ضمير الاسم المتقدم )
و يمكن التعبير عن المعنى الأساسي لهذه الجملة باستعمال الجملة الفعلية بإحدى طريقتين :
الأولى : أن نقول : ( زيداً أكرمتُ ) وهذا القول جملة واحدة فعلية تقدم فيها المفعول به على الفعل و فاعله ، ولم يُؤتَ بعد الفعل بضمير الاسم المتقدم متصلا بالفعل أو بغيره .
ولا خلاف بين النحويين في وصف الجملتين على النحو السابق .
الثانية : أن نقول : ( زيداً أكرمتُه ) بنصب الاسم المتقدم وذكْر ضميره متصلا بالفعل بعده ، وقد يتصل بغيره ، كما سيأتي .
وفي هذا المثال - ونحوه - تختلف آراء النحويين :
أ- فيرى بعضهم : أن العامل المذكور ( وهو هنا الفعل : أكرم ) هو ناصب الاسم المتقدم وناصب ضميره المتأخر ؛ فهو عامل فيهما معاً .
ب- ويرى آخرون : أنه ناصب الاسم المتقدم وحده ، وأما الضمير فمُلغى ( أي : ليس معمولا لشيء )
ونحو هذا المثال - على هذين الرأيين – جملة واحدة فعلية تامة ؛ لا حذف فيها ولا تقدير لمحذوف ولا وجود لما يُسمَّى ( الاشتغال )
جـ - وجمهور البصريين لا يقرون الرأيين ؛ لأنهما يتعارضان مع القواعد والأصول النحوية التي وضعوها ؛ ومنها :
1- أن العامل لا يعمل في اسم ظاهر و في ضميره معاً ( و بهذا الأصل ردوا الرأي الأول )
2- أن الأسماء لا تُلغى بعد اتصالها بالعوامل ( و بهذا الأصل ردوا الرأي الثاني )
ثم وصفوا هذا القول – ونحوه – وصفاً آخر ؛ فعدوه مكونا من جملتين فعليتين ( لا من جملة واحدة ) :
الأولى : ذُكر فيها عنصر واحد ؛ وهو المفعول به ، وحُذِف العامل فيه مع فاعله حذفا واجبا .
والثانية : تامة ، و العامل المذكور فيها يفسر العامل المحذوف من الجملة الأولى .
وقالوا إن هذا العامل مشغول عن نصب الاسم المتقدم ( لفظا أو محلا ) بالعمل فيما بعده ( وهو ضمير هذا الاسم ، أو ضميره و ما اتصل به ) وسموا هذا الأسلوب ( اشتغالا ) وعقدوا له بابا نحويا بهذا العنوان .
و يمكن أن يقال في وصْف هذا الأسلوب ( أو : ضابطه ) : أن يتقدم اسم واحد و يتأخر عنه عامل مشتغِل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو في سببيِّه بحيث لو فُرِّغ من العمل في ذلك المعمول المتأخر و سُلِّط على الاسم المتقدم لنَصَبه لفظاً أو محلاً .
و المراد بـ( السببي ) في هذا الضابط : الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير الاسم المتقدم ( كما في نحو : زيداً أكرمتُ أخاه )
ومثال ما ينصب الاسم المتقدم لفظا إذا فرغ من العمل فيما بعده : زيداً أكرمتُه .
( إذ يمكن أن يقال : زيداً أكرمتُ )
ومثال ما ينصب الاسم المتقدم محلا إذا فرغ من العمل فيما بعده : هذا احترمتُه .
( إذ يمكن أن يقال : هذا احترمتُ )
و يتضح من أمثلة الاشتغال و ضابطه أن أركانه التي يتكون منها ثلاثة ، و هي :
أ-المشغول ( أو : المشتغِل ) و هو العامل المتأخر المذكور في الجملة الثانية .
ب-المشغول به : و هو إما الضمير الذي تعدَّى إليه العامل بنفسه أو بواسطة وإما سببي الاسم المتقدم .
( مثل : زيداً أكرمتُه – زيداً مررت به - زيداً أكرمتُ أخاه )
جـ - المشغول عنه : و هو الاسم المتقدم الذي لو فُرِّغ العامل من العمل في ضميره أو سببيه و سُلِّط عليه لعملَ فيه النصب لفظاً أو محلا .
وقد مر أن جمهور البصريين يعربون الاسم المتقدم مفعولا به لعامل محذوف وجوباً يفسره العامل المذكور ، وأن الكلام – على هذا التقدير – جملتان فعليتان لا محل لهما من الإعراب ؛ لأن الأولى ابتدائية ( أي : ابتُدِئ بها الكلام ) ، و الثانية مفسِّرة لها .
و يُقدَّر العامل المحذوف وجوبا من لفظ العامل المذكور و معناه إنْ أمكن ذلك واستقام المعنى ، كما في نحو : زيداً أكرمته ، فالتقدير : أكرمت زيداً أكرمته ، و إلا قُدِّر من معناه فقط ، كما في نحو : زيداً مررت به ، فالتقدير : جاوزت زيداً مررت به ، ونحو : زيداً ضربت أخاه ، فالتقدير : أهنت زيداً ضربت أخاه .
و لا يمكن أن يقدر العامل المحذوف من لفظ المذكور في المثالين الأخيرين و نحوهما لأن العامل في المثال الأول ( وهو : مرَّ ) لازم لا ينصب المفعول به بنفسه ( وهو هنا الاسم المتقدم ) ، و العامل في المثال الثاني ( وهو : ضرب ) لم يقع على ( زيد ) .
أحوال الاسم المتقدم
سبق أن هذا الاسم في هذا الأسلوب يكون منصوبا ، لكنْ قد يعرض له ما يجعل نصبه واجبا ، أو يرجحه ( على رفعه ) أو يسوي بينه وبين الرفع ، أو يرجح رفعه ( على نصبه ) ، أو يوجب رفعه فأحواله الإعرابية خمسة ، وفيما يلي بيانها :
الأولى : وجوب نصبه ؛ وذلك بعد الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال ؛ كأدوات التحضيض وأدوات الشرط ، وأدوات الاستفهام ( غير الهمزة ) ومن أمثلة ذلك :
- هلاّ واجبَك أديتَه ؟ - حيثما زيداً لقيتَه فأكرمْه . – هل زيداً قابلتَه ؟
وقد يُرفع الاسم بعد هذه الأدوات ، فيعتبر – عندئذ - فاعلا لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده كما في قول الشاعر :
* لا تجْزَعي إنْ مُنْفِسٌ أهلكتُه فإذا هَلَكْتُ فعند ذلك فاجزعي
ولا يجوز اعتبار هذا الاسم – ونحوه – في هذا الموضع مبتدأ ؛ لأن المبتدأ لا يقع بعد هذه الأدوات .
الثانية : ترجيح نصبه ( مع جواز رفعه ) وذلك في مواضع ، أهمها :
أ-أن يكون الفعل دالا على الطلب
ومن أمثلته : زيداً أكرِمْه – زيداً ليكرمْه خالد - زيداً لا تهنْه – زيداً غفر الله له . ( ويتضح من هذه الأمثلة أن المراد بالطلب : الأمر المباشر ، والمضارع المقرون بلام الأمر ، والنهي ، والدعاء ولو بصيغة الخبر )
ويجوز رفع المشغول عنه في هذه الأمثلة - ونحوها – لكنه مرجوح ؛ لأن رفعـه يجعله مبتدأ مُخْبَراً عنه بجملة طلبية ، والإخبار بها قليل .
ب- أن يقع الاسم بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال ، كهمزة الاستفهام و ( ما ) النافية و ( حيث )
ومن ذلك : { فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ } ( سورة القمر / 24 ) – ما زيداً أهنته حيث زيداً تلقاه أكرمه .
ويجوز رفع المشغول عنه في هذه الأمثلة - ونحوها – لكنه مرجوح ؛ لأن الغالب في استعمال هذه الأدوات أن يليها الفعل ، فيُقدَّر بعدها ناصبا للاسم .
ويشترط لترجيح النصب بعد الهمزة ألا يُفصَل بينها وبين الاسم بفاصل غير الظرف فإن فصل فالراجح الرفع ، نحو : أ أنت زيدٌ تحبه ؟ وإن كان الفاصل ظرفا فالراجح النصب ؛ لأن الفصل بالظرف لا يعتد به فاصلا ، نحو : أ كلَّ يوم زيداً تلقاه ؟
جـ - أن يقع الاسم بعد حرف عطف سبقته جملة فعلية ، ولم يُفصَل بين حرف العطف
والاسم بـ( أمّا ) مثل : سافر زيدٌ وعلياً زرتُه . ومنه ما في قوله تعالى :
* { خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} { وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } ( سورة النحل4 و5 )
والعلة في ترجيح النصب هنا حصول التناسب أو التماثل بين المعطوف و المعطوف عليه ؛ ذلك لأن نصب الاسم ( باعتباره مفعولا به لفعل محذوف وجوبا ) يجعل الكلام بعد الواو جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية ، فتحصل المشاكلة ، وهي من مطالب اللغة .
وإذا فُصِل بين حرف العطف والاسم بـ( أمّا ) فالراجح رفعه ؛ لأنه كالاسم الواقع في ابتداء الكلام ، ولسلامة الرفع من الحذف والتقدير ، وهو الأصل .
د – أن يقع الاسم جواباً لمستَفهَم به منصوب ، مثل : زيداً أكرمته . جوابا لمن سأل : مَنْ أكرمتَ ؟
والعلة في ترجيح النصب حصول المشاكلة بين الجواب والسؤال .
هـ - أن يوهِم الرفع أن الفعل صفة ، كما في قوله تعالى : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}
( سورة القمر/ 49 ) ولا يتوهم ذلك إذا نُصِب الاسم ؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف ، فلا تفسِّر عاملا ؛ لأن ما لا يعمل لا يفسر العامل .
الثالثة : استواء النصب والرفع
وذلك إذا وقع المشغول عنه بعد حرف عطف مسبوق بجملة ذات وجهين ( وهي الجملة الاسمية التي يكون الخبر فيها جملة فعلية ، وتسمى : الجملة الكبرى ) مثل : زيد سافر وخالدٌاً زرته .
والعلة في استواء رفع الاسم ونصبه حصول المشاكلة والتماثل في كل منهما ؛ ففي رفعه ( باعتباره مبتدأ ) مشاكلة لصدر الجملة المتقدمة ، فيكون الكلام من عطف جملة اسمية على جملة اسمية ، وفي نصبه ( باعتباره مفعولا به لفعل محذوف ) مشاكلة لعجز الجملة المتقدمة فيكون الكلام من عطف جملة فعلية على جملة فعلية ( وهي جملة الخبر في الجملة الكبرى ) ، ونحو هذا ما في قوله تعالى :
*{ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ }{ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } سورة الرحمن / 6 و 7
الرابعة : وجوب رفعه ، وذلك في المواضع الآتية :
أ-أن يكون الفعل صفة ، مثل: { وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} ( سورة القمر / 52)
ب-أن يكون الفعل صلة ، مثل : زيدٌ الذي نصرتُه .
جـ - أن يكون الفعل مضافاً إليه ، مثل : زيدٌ يوم تلقاه يسرك .
د - أن يقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء ، كـ( إذا ) الدالة على المفاجأة ، مثل : انتبهتُ فإذا مُصابٌ يعالجه طبيب – نظرت فإذا شبحٌ يطارده شرطي .
هـ - أن يقع الاسم قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، كـ( ما ) التعجبية وأدوات الشرط وأدوات الاستفهام ، والعرض ، و التحضيض ، كما في الأمثلة الآتية :
- زيدٌ ما أكرمَه ! – زيدٌ إنْ لقيتَه فأكرمْه . – زيدٌ هل سامحتَه ؟ - زيدٌ هلا صادقتَه .
ولا يجوز نصب الاسم في هذه الأمثلة – ونحوها – لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله .
هذا ، وليست مواضع وجوب رفع الاسم المتقدم من باب الاشتغال ؛ لأن ضابطه لا ينطبق عليها .
الخامسة : رجحان رفعه ( مع جواز نصبه )
وذلك إذا لم يوجد معه ما يوجب نصبه ، أو يوجب رفعه ، أو يسوي بينهما ، أو يرجح نصبه ، مثل : الدرسَُ فهمته ، فيجوز في ( الدرس ) وجهان من الإعراب :
أ-النصب ، باعتباره مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور ، والكلام – كما سبق – جملتان فعليتان لا محل لهما من الإعراب ؛ لأن الأولى ابتدائية والثانية مفسرة لها .
وهذا الوجه مرجوح لما فيه من تكلف الإضمار والتقدير ، وهو خلاف الأصل .
ب – الرفع ، باعتباره مبتدأ وما بعده خبره ، وهذا هو الأصل والأرجح لسلامته من تكلف الإضمار والتقدير ، والكلام جملة واحدة اسمية تامة .
تنبيهان :
الأول : كما يكون العامل المشتغل عن الاسم المتقدم فعلا يجوز أن يكون اسما بثلاثة شروط اجتمعت في نحو قولنا : زيدٌاً أنا مكرمه الآن أو غدا ، وهي :
أ- أن يكون وصفا .
بخلاف نحو : ( زيدٌ عليْكَه . - زيدٌ إكراماً إياه ) إلا على رأي من يجيز تقديم معمول اسم الفعل ( كما في المثال الأول ) ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري وفعل ( كما في المثال الثاني )
ب - أن يكون الوصف عاملا . بخلاف نحو : زيدٌ أنا مكرمه أمس ؛ لأن الوصف غير عامل على الأصح ؛ لأنه مجرد من ( أل ) وزمنه ماض .
جـ - أن يكون صالحا للعمل فيما قبله . بخلاف نحو : زيدٌ أنا المكرمُه . – وجه الأب زيدٌ حسَنه . ( لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما )
الثاني : لا بد في صحة الاشتغال من ضمير الاسم المتقدم رابطا بينه وبين العامل الذي بعده و يُسمَّى هذا الضمير ( العُلْقَة ) وهي على أنواع ( أو : درجات )
أ- الضمير المتصل بالعامل ، نحو : علياً زرتُه .
ب- الضمير المفصول عن العامل بحرف الجر ، نحو : زيداً مررت به .
جـ - الضمير المفصول عن العامل بمضاف للضمير ، نحو : زيداً أكرمت أباه .
د - الضمير المتصل بتابع لاسم أجنبي يفصل بين العامل والتابع ، بشرط أن يكون التابع نعتا ، أو عطفا بالواو ، أو عطف بيان ، مثل :
- زيداً أكرمتُ رجلا يحبه . – زيداً أكرمتُ خالداً وصديقَه . - زيداً أكرمتُ خالداً أخاه .
تم درس الاشتغال ، وأسأل الله أن يجعله من العلْم النافع .
و يمكن التعبير عن المعنى الأساسي لهذه الجملة باستعمال الجملة الفعلية بإحدى طريقتين :
الأولى : أن نقول : ( زيداً أكرمتُ ) وهذا القول جملة واحدة فعلية تقدم فيها المفعول به على الفعل و فاعله ، ولم يُؤتَ بعد الفعل بضمير الاسم المتقدم متصلا بالفعل أو بغيره .
ولا خلاف بين النحويين في وصف الجملتين على النحو السابق .
الثانية : أن نقول : ( زيداً أكرمتُه ) بنصب الاسم المتقدم وذكْر ضميره متصلا بالفعل بعده ، وقد يتصل بغيره ، كما سيأتي .
وفي هذا المثال - ونحوه - تختلف آراء النحويين :
أ- فيرى بعضهم : أن العامل المذكور ( وهو هنا الفعل : أكرم ) هو ناصب الاسم المتقدم وناصب ضميره المتأخر ؛ فهو عامل فيهما معاً .
ب- ويرى آخرون : أنه ناصب الاسم المتقدم وحده ، وأما الضمير فمُلغى ( أي : ليس معمولا لشيء )
ونحو هذا المثال - على هذين الرأيين – جملة واحدة فعلية تامة ؛ لا حذف فيها ولا تقدير لمحذوف ولا وجود لما يُسمَّى ( الاشتغال )
جـ - وجمهور البصريين لا يقرون الرأيين ؛ لأنهما يتعارضان مع القواعد والأصول النحوية التي وضعوها ؛ ومنها :
1- أن العامل لا يعمل في اسم ظاهر و في ضميره معاً ( و بهذا الأصل ردوا الرأي الأول )
2- أن الأسماء لا تُلغى بعد اتصالها بالعوامل ( و بهذا الأصل ردوا الرأي الثاني )
ثم وصفوا هذا القول – ونحوه – وصفاً آخر ؛ فعدوه مكونا من جملتين فعليتين ( لا من جملة واحدة ) :
الأولى : ذُكر فيها عنصر واحد ؛ وهو المفعول به ، وحُذِف العامل فيه مع فاعله حذفا واجبا .
والثانية : تامة ، و العامل المذكور فيها يفسر العامل المحذوف من الجملة الأولى .
وقالوا إن هذا العامل مشغول عن نصب الاسم المتقدم ( لفظا أو محلا ) بالعمل فيما بعده ( وهو ضمير هذا الاسم ، أو ضميره و ما اتصل به ) وسموا هذا الأسلوب ( اشتغالا ) وعقدوا له بابا نحويا بهذا العنوان .
و يمكن أن يقال في وصْف هذا الأسلوب ( أو : ضابطه ) : أن يتقدم اسم واحد و يتأخر عنه عامل مشتغِل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو في سببيِّه بحيث لو فُرِّغ من العمل في ذلك المعمول المتأخر و سُلِّط على الاسم المتقدم لنَصَبه لفظاً أو محلاً .
و المراد بـ( السببي ) في هذا الضابط : الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير الاسم المتقدم ( كما في نحو : زيداً أكرمتُ أخاه )
ومثال ما ينصب الاسم المتقدم لفظا إذا فرغ من العمل فيما بعده : زيداً أكرمتُه .
( إذ يمكن أن يقال : زيداً أكرمتُ )
ومثال ما ينصب الاسم المتقدم محلا إذا فرغ من العمل فيما بعده : هذا احترمتُه .
( إذ يمكن أن يقال : هذا احترمتُ )
و يتضح من أمثلة الاشتغال و ضابطه أن أركانه التي يتكون منها ثلاثة ، و هي :
أ-المشغول ( أو : المشتغِل ) و هو العامل المتأخر المذكور في الجملة الثانية .
ب-المشغول به : و هو إما الضمير الذي تعدَّى إليه العامل بنفسه أو بواسطة وإما سببي الاسم المتقدم .
( مثل : زيداً أكرمتُه – زيداً مررت به - زيداً أكرمتُ أخاه )
جـ - المشغول عنه : و هو الاسم المتقدم الذي لو فُرِّغ العامل من العمل في ضميره أو سببيه و سُلِّط عليه لعملَ فيه النصب لفظاً أو محلا .
وقد مر أن جمهور البصريين يعربون الاسم المتقدم مفعولا به لعامل محذوف وجوباً يفسره العامل المذكور ، وأن الكلام – على هذا التقدير – جملتان فعليتان لا محل لهما من الإعراب ؛ لأن الأولى ابتدائية ( أي : ابتُدِئ بها الكلام ) ، و الثانية مفسِّرة لها .
و يُقدَّر العامل المحذوف وجوبا من لفظ العامل المذكور و معناه إنْ أمكن ذلك واستقام المعنى ، كما في نحو : زيداً أكرمته ، فالتقدير : أكرمت زيداً أكرمته ، و إلا قُدِّر من معناه فقط ، كما في نحو : زيداً مررت به ، فالتقدير : جاوزت زيداً مررت به ، ونحو : زيداً ضربت أخاه ، فالتقدير : أهنت زيداً ضربت أخاه .
و لا يمكن أن يقدر العامل المحذوف من لفظ المذكور في المثالين الأخيرين و نحوهما لأن العامل في المثال الأول ( وهو : مرَّ ) لازم لا ينصب المفعول به بنفسه ( وهو هنا الاسم المتقدم ) ، و العامل في المثال الثاني ( وهو : ضرب ) لم يقع على ( زيد ) .
أحوال الاسم المتقدم
سبق أن هذا الاسم في هذا الأسلوب يكون منصوبا ، لكنْ قد يعرض له ما يجعل نصبه واجبا ، أو يرجحه ( على رفعه ) أو يسوي بينه وبين الرفع ، أو يرجح رفعه ( على نصبه ) ، أو يوجب رفعه فأحواله الإعرابية خمسة ، وفيما يلي بيانها :
الأولى : وجوب نصبه ؛ وذلك بعد الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال ؛ كأدوات التحضيض وأدوات الشرط ، وأدوات الاستفهام ( غير الهمزة ) ومن أمثلة ذلك :
- هلاّ واجبَك أديتَه ؟ - حيثما زيداً لقيتَه فأكرمْه . – هل زيداً قابلتَه ؟
وقد يُرفع الاسم بعد هذه الأدوات ، فيعتبر – عندئذ - فاعلا لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده كما في قول الشاعر :
* لا تجْزَعي إنْ مُنْفِسٌ أهلكتُه فإذا هَلَكْتُ فعند ذلك فاجزعي
ولا يجوز اعتبار هذا الاسم – ونحوه – في هذا الموضع مبتدأ ؛ لأن المبتدأ لا يقع بعد هذه الأدوات .
الثانية : ترجيح نصبه ( مع جواز رفعه ) وذلك في مواضع ، أهمها :
أ-أن يكون الفعل دالا على الطلب
ومن أمثلته : زيداً أكرِمْه – زيداً ليكرمْه خالد - زيداً لا تهنْه – زيداً غفر الله له . ( ويتضح من هذه الأمثلة أن المراد بالطلب : الأمر المباشر ، والمضارع المقرون بلام الأمر ، والنهي ، والدعاء ولو بصيغة الخبر )
ويجوز رفع المشغول عنه في هذه الأمثلة - ونحوها – لكنه مرجوح ؛ لأن رفعـه يجعله مبتدأ مُخْبَراً عنه بجملة طلبية ، والإخبار بها قليل .
ب- أن يقع الاسم بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال ، كهمزة الاستفهام و ( ما ) النافية و ( حيث )
ومن ذلك : { فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ } ( سورة القمر / 24 ) – ما زيداً أهنته حيث زيداً تلقاه أكرمه .
ويجوز رفع المشغول عنه في هذه الأمثلة - ونحوها – لكنه مرجوح ؛ لأن الغالب في استعمال هذه الأدوات أن يليها الفعل ، فيُقدَّر بعدها ناصبا للاسم .
ويشترط لترجيح النصب بعد الهمزة ألا يُفصَل بينها وبين الاسم بفاصل غير الظرف فإن فصل فالراجح الرفع ، نحو : أ أنت زيدٌ تحبه ؟ وإن كان الفاصل ظرفا فالراجح النصب ؛ لأن الفصل بالظرف لا يعتد به فاصلا ، نحو : أ كلَّ يوم زيداً تلقاه ؟
جـ - أن يقع الاسم بعد حرف عطف سبقته جملة فعلية ، ولم يُفصَل بين حرف العطف
والاسم بـ( أمّا ) مثل : سافر زيدٌ وعلياً زرتُه . ومنه ما في قوله تعالى :
* { خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} { وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } ( سورة النحل4 و5 )
والعلة في ترجيح النصب هنا حصول التناسب أو التماثل بين المعطوف و المعطوف عليه ؛ ذلك لأن نصب الاسم ( باعتباره مفعولا به لفعل محذوف وجوبا ) يجعل الكلام بعد الواو جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية ، فتحصل المشاكلة ، وهي من مطالب اللغة .
وإذا فُصِل بين حرف العطف والاسم بـ( أمّا ) فالراجح رفعه ؛ لأنه كالاسم الواقع في ابتداء الكلام ، ولسلامة الرفع من الحذف والتقدير ، وهو الأصل .
د – أن يقع الاسم جواباً لمستَفهَم به منصوب ، مثل : زيداً أكرمته . جوابا لمن سأل : مَنْ أكرمتَ ؟
والعلة في ترجيح النصب حصول المشاكلة بين الجواب والسؤال .
هـ - أن يوهِم الرفع أن الفعل صفة ، كما في قوله تعالى : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}
( سورة القمر/ 49 ) ولا يتوهم ذلك إذا نُصِب الاسم ؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف ، فلا تفسِّر عاملا ؛ لأن ما لا يعمل لا يفسر العامل .
الثالثة : استواء النصب والرفع
وذلك إذا وقع المشغول عنه بعد حرف عطف مسبوق بجملة ذات وجهين ( وهي الجملة الاسمية التي يكون الخبر فيها جملة فعلية ، وتسمى : الجملة الكبرى ) مثل : زيد سافر وخالدٌاً زرته .
والعلة في استواء رفع الاسم ونصبه حصول المشاكلة والتماثل في كل منهما ؛ ففي رفعه ( باعتباره مبتدأ ) مشاكلة لصدر الجملة المتقدمة ، فيكون الكلام من عطف جملة اسمية على جملة اسمية ، وفي نصبه ( باعتباره مفعولا به لفعل محذوف ) مشاكلة لعجز الجملة المتقدمة فيكون الكلام من عطف جملة فعلية على جملة فعلية ( وهي جملة الخبر في الجملة الكبرى ) ، ونحو هذا ما في قوله تعالى :
*{ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ }{ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } سورة الرحمن / 6 و 7
الرابعة : وجوب رفعه ، وذلك في المواضع الآتية :
أ-أن يكون الفعل صفة ، مثل: { وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} ( سورة القمر / 52)
ب-أن يكون الفعل صلة ، مثل : زيدٌ الذي نصرتُه .
جـ - أن يكون الفعل مضافاً إليه ، مثل : زيدٌ يوم تلقاه يسرك .
د - أن يقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء ، كـ( إذا ) الدالة على المفاجأة ، مثل : انتبهتُ فإذا مُصابٌ يعالجه طبيب – نظرت فإذا شبحٌ يطارده شرطي .
هـ - أن يقع الاسم قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، كـ( ما ) التعجبية وأدوات الشرط وأدوات الاستفهام ، والعرض ، و التحضيض ، كما في الأمثلة الآتية :
- زيدٌ ما أكرمَه ! – زيدٌ إنْ لقيتَه فأكرمْه . – زيدٌ هل سامحتَه ؟ - زيدٌ هلا صادقتَه .
ولا يجوز نصب الاسم في هذه الأمثلة – ونحوها – لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله .
هذا ، وليست مواضع وجوب رفع الاسم المتقدم من باب الاشتغال ؛ لأن ضابطه لا ينطبق عليها .
الخامسة : رجحان رفعه ( مع جواز نصبه )
وذلك إذا لم يوجد معه ما يوجب نصبه ، أو يوجب رفعه ، أو يسوي بينهما ، أو يرجح نصبه ، مثل : الدرسَُ فهمته ، فيجوز في ( الدرس ) وجهان من الإعراب :
أ-النصب ، باعتباره مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور ، والكلام – كما سبق – جملتان فعليتان لا محل لهما من الإعراب ؛ لأن الأولى ابتدائية والثانية مفسرة لها .
وهذا الوجه مرجوح لما فيه من تكلف الإضمار والتقدير ، وهو خلاف الأصل .
ب – الرفع ، باعتباره مبتدأ وما بعده خبره ، وهذا هو الأصل والأرجح لسلامته من تكلف الإضمار والتقدير ، والكلام جملة واحدة اسمية تامة .
تنبيهان :
الأول : كما يكون العامل المشتغل عن الاسم المتقدم فعلا يجوز أن يكون اسما بثلاثة شروط اجتمعت في نحو قولنا : زيدٌاً أنا مكرمه الآن أو غدا ، وهي :
أ- أن يكون وصفا .
بخلاف نحو : ( زيدٌ عليْكَه . - زيدٌ إكراماً إياه ) إلا على رأي من يجيز تقديم معمول اسم الفعل ( كما في المثال الأول ) ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري وفعل ( كما في المثال الثاني )
ب - أن يكون الوصف عاملا . بخلاف نحو : زيدٌ أنا مكرمه أمس ؛ لأن الوصف غير عامل على الأصح ؛ لأنه مجرد من ( أل ) وزمنه ماض .
جـ - أن يكون صالحا للعمل فيما قبله . بخلاف نحو : زيدٌ أنا المكرمُه . – وجه الأب زيدٌ حسَنه . ( لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما )
الثاني : لا بد في صحة الاشتغال من ضمير الاسم المتقدم رابطا بينه وبين العامل الذي بعده و يُسمَّى هذا الضمير ( العُلْقَة ) وهي على أنواع ( أو : درجات )
أ- الضمير المتصل بالعامل ، نحو : علياً زرتُه .
ب- الضمير المفصول عن العامل بحرف الجر ، نحو : زيداً مررت به .
جـ - الضمير المفصول عن العامل بمضاف للضمير ، نحو : زيداً أكرمت أباه .
د - الضمير المتصل بتابع لاسم أجنبي يفصل بين العامل والتابع ، بشرط أن يكون التابع نعتا ، أو عطفا بالواو ، أو عطف بيان ، مثل :
- زيداً أكرمتُ رجلا يحبه . – زيداً أكرمتُ خالداً وصديقَه . - زيداً أكرمتُ خالداً أخاه .
تم درس الاشتغال ، وأسأل الله أن يجعله من العلْم النافع .